بر اساس گزارش دیوان محاسبات، سرمایه شبکه بانکی از ۸۵۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ به یکهزار و ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ با این حال، این رشد سرمایه نتوانسته مشکل ساختاری کفایت سرمایه در برخی بانکها را برطرف کند.
طبق یافتههای این نهاد نظارتی، ۶ بانک و مؤسسه اعتباری همچنان دارای نسبت کفایت سرمایه منفی هستند و ۱۰ بانک دیگر نیز نسبت کفایت سرمایهای پایینتر از حداقل استاندارد ۸ درصد دارند. نظارتی و گسترش فعالیتهای اقتصادی مواجه میشوند.
بر همین اساس، در سالهای اخیر اصلاح ساختار مالی بانکها، افزایش سرمایه واقعی، تعیین تکلیف داراییهای مازاد، کنترل مطالبات غیرجاری و بهبود کیفیت داراییها به عنوان محورهای اصلی اصلاح نظام بانکی مورد تأکید سیاستگذاران قرار گرفته است.
گزارش جدید دیوان محاسبات نشان میدهد، با وجود افزایش قابل توجه رقم سرمایه شبکه بانکی، فاصله میان وضعیت موجود برخی بانکها با استاندارد قانونی کفایت سرمایه همچنان پابرجاست و تحقق اهداف برنامه هفتم در این حوزه نیازمند اجرای کامل تکالیف قانونی و حرکت به سمت افزایش سرمایه واقعی و پایدار است.
منبع: فارس