هر دو لایحه مزبور که فرآیند تصویب و بررسی آنها در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، پیچیده و پر فراز و نشیب بوده است، اکنون در انتظار مصلحت سنجی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
در جلسه روز شنبه ۲۹ دی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برخی از اعضای شورای نگهبان، وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون قضایی مجلس و معاون حقوقی رئیسجمهور نیز حضور داشتند، بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) که از سوی شورای نگهبان بر اساس ایرادات طرح شده از ناحیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس عودت و مجددا برای تعیین مصلحت به مجمع ارجاع شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
پس از طرح دیدگاههای مختلف پیرامون لایحه پالرمو، از سوی اعضای مجمع و همچنین اظهارنظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، ادامه بررسیها در خصوص این لایحه، به کمیسیونهای سیاسی – دفاعی و حقوق- قضایی مجمع محول شد تا نتایج آن در جلسه آتی مجمع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.