گروه اجتماعی: کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه 18 خرداد، حذف ظرفیت از وکالت و سردفتری مورد بررسی قرار میدهد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، در این نشست، نمایندگانی از دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد و امور دارایی حضور خواهند داشت.
گفتنی است؛ اسفند ماه 99 طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب نهایی مجلس رسید؛ نمایندگان مردم در خانه ملت در این قانون و با هدف تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند، شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.