گروه اجتماعی: نظام حقوقی کشور ما به اسناد رسمی عادی رسمیت میدهد اما این رسمیت بخشیدن باعث بروز بخشی مشکلات در همین نظام حقوقی و نیز روند معاملات اموال غیرمنقول بین شهروندان میشود، بر همین اساس جمعی از حقوقدانان بهدنبال آن هستند که رسمیتبخشی را از اسناد عادی حذف کنند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، طبق اعلام رسمی مقامهای قضائی حدود 70 درصد از پروندههای تشکیلشده در دادگاههای حقوقی کشور با موضوعیت اسناد عادی مطرح شدهاند که اگر رسمیت این اسناد برداشته شود، ضمن رفع اطاله دادرسی در دستگاه قضائی بسیاری از مشکلات حقوقی مردم نیز رفع خواهد شد. اعتبار بخشیدن به سند عادی همچنین هزینههای بسیاری را به دولت تحمیل میکند و یا دولت را از دستیابی به درآمدهای مشروع هنگفتی محروم میسازد و همین عامل، سبب محروم شدن قاطبه مردم از خدمات بسیاری است که ذیل رسمی شدن اسناد میتواند به بخش بزرگی از جامعه ارائه شود.
از جمله شخصیتهای حقوقی که بهدنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی و رسمیت بخشیدن تنها به اسناد رسمی را مورد مطالعه خود قرار داده، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که در این باره طرحی را آماده کرده است تا با ارائه آن به مجلس، از اسناد عادی اعتبار زدایی شود که نیازمند تصویب در صحن مجلس و تأیید در شورای نگهبان است، در این صورت شاهد اتفاقات خوبی در حوزه معاملات اموال غیرمنقول ـ خانه و زمین ـ خواهیم بود که از جمله فواید آن ممانعت از کلاهبرداریهای از پیش برنامهریزیشده، جلوگیری از پولشویی و زمینخواری و ایجاد مانع برای سوءاستفاده از عرف معمول در بستر معاملات است.