گروه اجتماعی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: تبدیل وضعیت استخدامی از موضوعات مهم در نظام اداری کشور است که امکان و عدم امکان آن صرفاً به موجب قوانین صریح، موضوعیت می یابد. تاریخچه تبدیل وضعیت استخدامی در سه دهه اخیر را می بایست در مقررات دولتی جستجو کرد که به منظور تثبیت افرادی که با میل و اراده مدیران به انحایی وارد به خدمت شده اند را خدمتی مستمر بخشید و ثبات و استمرار حضور ایشان را به واسطه پیمانی یا رسمی شدن، استوار کرد. در این میان رویکرد دیوان عدالت اداری، که مهمترین جایگاه نظارت قضایی کشور را در موضوعات اداری دارا می باشد، قابل توجه و تامل است.
به گزارش بولتن نیوز، از پایان دهه 80 تا کنون، موج آراء ابطالی و وحدت رویه در موضوع ابطال مقررات دولتی شروع گردیده که هرگونه تبدیل وضعیت اعم از شرکتی به قراردادی، شرکتی به پیمانی، قراردادی به پیمانی شامل اقشار عادی و ایثارگران را در بر گرفته است. رویکرد دیوان عدالت اداری به مقوله تبدیل وضعیت در سالهای اخیر به آن جهت ستودنی است که با آراء صادره مانع از توسعه این دسته از تبدیل چنین موضوعاتی در مراجع کیفری همواره وجود دارد.
رویکرد مثبت دیوان عدالت اداری در ابطال مقررات واجد امر تبدیل وضعیت در سالهای اخیر چشم انداز روشنی را در احقاق حقوق استخدامی و جلوگیری از وضع مقررات مشابه نوید می دهد که حتی جامعه ایثارگری موضوع ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را نیز در موضوع این ماده موظف به احتساب سهمیه در آزمون دانست. با این حال اما دیوان عدالت اداری در موضوع مقرره تبدیل وضعیت سال 1378 هیات وزیران یعنی تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی، با رای رد شکایت هیات تخصصی اداری و استخدامی، متفاوت عمل کرد که خود مُبین رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در موضوع تبدیل وضعیت های استخدامی بود.