گروه اجتماعی- مصطفی مطهری: یادداشت سوم و پایانی در ارتباط با رویه غلط نهادینه شده در کنکور به نوعی متفاوت از دو یادداشت قبلی است که در پایگاه بولتن نیوز به انتشار رسید. در واقع با نگارش این یادداشت، یادداشت های سه گانه پردازش به کنکور و انتقادات وارده به آن تکمیل خواهد شد. آنچه در این یادداشت بدان خواهیم پرداخت در حوزه رویکرد های نظارتی – اجرایی در مبحث مربوط به کنکور خواهد بود.
به گزارش بولتن نیوز،ابتدای ورود به این بحث را با این سوال آغاز خواهیم کرد که جایگاه نهادهای نظارتی – اجرایی جهت کنترل فرایندهای قانونی نظارت بر کنکور کجاست؟ آیا اصلاً نظارتی وجود دارد یا خیر؟ دلیل اینهمه اصرار بر وجود کنکور علیرغم طرح های مختلف سالیانه مبنی بر برداشتن کنکور چیست؟
واقعیت امر این است که در جدال و منازعه عدم همخوانی میان آنچه وزارت آموزش و پرورش دنبال می کند با آنچه سازمان سنجش و آموزش طراحی می کند هیچ نهاد مسئولی آن چنان باید و شاید به مسئله مهم مذکور ورود نمی کند؛ همین کم اهمیت قلمداد کردن موضوع مهم کنکور موجب شده است که داوطلبان و آینده آنها در حالتی از رهاشدگی قرار بگیرند و ببیشترین فشار و آسیب ها از این ناحیه دامن داوطلبان را بگیرد. در واقع انتظارها بر این است تا نظارت ها از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره آغاز شود و با ورود تخصصی و هدفمند به سیاستگذاری های آموزشی، معضل مذکور را به ریل اصلی خود بازگردانند.