گروه اجتماعی:کانال تلگرامی محضردار با انتشار تصویر این نامه ، این بخش از آن را مورد توجه قرار داده است : «ملاحظه می فرمایید که صرف وقت و هزینه بسیار برای تنظیم سند انتقال دفاتر اسناد رسمی..و تردید و دلهره برای مردم که احتیاطا هر دو سند را داشته باشند جفای آشکاری است که هر روز بر نارضایتی مراجعین می افزاید.»
به گزارش بولتن نیوز، همچنین در این نامه از دادستان کل کشور خواسته شده با ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دادستان ها و ادارات ثبت سراسر کشور، غیرالزامی بودن ثبت محضری خودرو و کافی بودن سند مالکیت صادره توسط نیروی انتظامی را با هدف جلب اعتماد و رضایت عمومی پیگیری نماید.
خاطرنشان می کند دادستان کل کشور در بخشنامه اخیر خود به دادستان های مراکز استانها، “دسترسی عادلانه و آسان مردم به کالا و خدمات با قیمت معقول و منطقی” را از مصادیق حقوق عامه دانسته و مورد تأکید قرار داده بود.