گروه اجتماعی – مصطفی مطهری: تورم و افزایش قیمت ها در بخش اقلام غذایی به بخش دارویی نیز سرایت کرده است. با این تفاوت که آنچه در عرصه دارویی اتفاق افتاده برخلاف بخش غذایی بی سروصدا رخ داده است. بطوریکه اگر در حوزه غذایی گران شدن اقلام و مواد غذایی بدون هر گونه ملاحظه یا سیاستی بطور ملموس رخ می دهد در بخش دارویی این اتفاق به صورت نامحسوس و غیر ملموس انجام شده است؛ بنحویکه مصرف کننده و بیماران نتواند در آنِ واحد و در شرایط عادی و معمولی آن را درک کنند.
به گزارش بولتن نیوز، اما نکته دیگر در این باره شباهت تفاوت در قیمت داروهای بدون نسخه(OTC)با قیمت کالاهای در سوپرمارکت ها یا فروشگاه های مواد غذایی است. بطوریکه نوسان و تفاوت در قیمت ها در ارتباط با داروهای مشابه در داروخانه به مانند شرایط مذکور در سوپرمارکت وجه اشتراک و همسانی است که در این باره میان داروخانه ها و سوپر مارکت ها در شرایط فعلی وجود دارد. در واقع سوپر مارکتی شدن قیمت داروهای بدون نسخهشان داده است. در واقع براساس سخنان اختراعی، تغییر سیاستهای تخصیص ارز برای داروهای بدون نسخه عامل اصلی در این باره می باشد؛ بطوریکه «بر این اساس، دیگر ارز ترجیحی یعنی همان ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده نمیشود و واردات ارز مواد پایه و واسطه آنها با نرخ ارز نیمایی صورت میگیرد؛ بنابراین هزینه واردات مواد پایه داروهای بدون نسخه به حدود ۵ برابر افزایش پیدا کرده است، درحالیکه قیمت ارز برای این داروها ۵ برابر شده، اما افزایش قیمت دارو به اندازه ۵ برابر نیست. هر چند با افزایش ۱۱۰ درصدی در اقلام دارویی بدون نسخه مواجه هستیم، اما همین میزان افزایش قیمت هم افزایش مدیریتشده در جهت منافع مردم است. قیمتهای فعلی، کف افزایش قیمت است که با وجود آن تولیدکنندهها شاید کمی ضرر هم بدهند».