گروه اجتماعی: با آغاز به کار دولت سیزدهم روند کند و تعللی تغییر مدیران در سطوح ملی و استانی به یکی از ابعاد انتقادی از عملکرد دولت تبدیل شده است. با این حال دولت علیرغم این انتقادات همچنان به ادامه این روند و سیکل ناقص آن اصرار دارد و برحسب آنچه که بدان باور دارد که نه حرفه ای و نه مقبول همگان است به مدیریت فضای اجرایی می پردازد. این مسئله که به مانند یک برزخ مدیریتی است علاوه بر آنکه می تواند به عملکرد دولت آسیب بزند بلکه می تواند به ذبح شدن منافع ملی و بار شدن هزینه هایی بی پایه بر کشور منتهی شود.
به گزارش بولتن نیوز،حال فارغ از نگاه استمرار بر حفظ مدیران جا مانده از قطار دولت تدبیر در دولت سیزدهم در سطح ملی، عدم تغییر برخی از مدیران علیرغم کارنامه نه چندان درخشان آنها در سطح استانی نکته ای است که قابل توجه می باشد. استان کرمانشاه مصداق این مسئله می باشد. بطوریکه استاندار کرمانشاه در زمره مدیرانی است که نه تنها کارنامه درخشانی ندارد بلکه فاقد ویژگی ها و شاخ تعیین استاندار آن وارد عمل گردد و بیش از این وقت را تلف نکند؛ چونکه نیاز استان نیازی مبرم به مدیریت تحول خواه می باشد. آنچه مسلم است فارغ کندکاری دولت و رایزنی های غیر قانونی بعضی از نمایندگان مجلس در جهت حمایت از استاندار فعلی و یا تلاش برخی دیگر از نمایندگان برای رسیدن به صندلی استانداری و … حضور این استاندار به رغم ناکارآمدی هایش در این مدت سه ماهه از عمر دولت نه تنها خسران بار است بلکه مصداق جرم است. جرمی که متوجه فریب افکار عمومی و سیاسی از طریق ایستادن در میانه کارزارهای سیاسی در کشور جهت حفظ و بقاء در قدرت می باشد. بنابراین کسانی که در جایگاه های مختلف استانی نگاه جمعی ندارند و از استاندار فعلی علیرغم کارنامه ناموفق آن حمایت می کنند و یا تلاش دارند افرادی را که لیاقت این جایگاه را ندارند به این منصب برسانند در زمره خائنین به مردم و منافع این استان قرار دارند.