گروه اجتماعی – سامان موحدیراد: بعد از یکی، دو سال مناقشه میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی درخصوص نقلوانتقال سند خودرو، در نهایت سال گذشته بعد از ۱۲ سال تغییری در این فرایند پیش آمد و نیروی انتظامی بهعنوان مرجع این نقلوانتقال تعیین شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از شرق، تصمیمی که با رأی دیوان و حمایت دادستان کل کشور صادر شد و هدفش کاهش امور اداری و همچنین هزینههای نقلوانتقال خودرو بود؛ چراکه تصور میشد در این فرایند یک موازیکاری میان دفترخانههای و ادارات تعویض پلاک صورت میگیرد؛ اما حالا یک سال بعد از این ماجرا، نگاهی به فرایند نقلوانتقال خودرو نشان میدهد که شهروندان با چالشهایی در این مسیر مواجه هستند. مهمترین آن، این است که قانون سفت و محکمی برای این تغییر رویه وجود ندارد و تنها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیروی انتظامی ملکف به این کار شده و یکسالهبودن قانون بودجه موجب شده نگرانیهایی درخصوص بازگشت به شرایط قبلی در پایان سال وجود داشته باشد. ضمن اینکه برخی خلأهای قانونی در مسیر انتقال هم موجب شده نگرانیهایی درباره آینده این ماجرا وجود داشته باشد.
رأی دیوان و دخالت دادستان، پایانی بر ماجرا