گروه سیاسی- سیدجلال فیاضی: وزارت کار طی اطلاعیهای روند مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اعلام کرد بدون آن که در باره علت تغییر مصوبه شورای کار عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در دولت توضیح قانعکنندهای ارائه کند. در این زمینه توجه به چند نکته ضروری است:
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه خراسان، 1_ بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: «حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافتی مستمری کامل در هر سال( مشتمل بر مستمری از کارافتادگی کلی،مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان )نباید کمتر از حداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد.»دراین ماده قانونی بین حداقل بگیران وسایر بازنشستگان تفکیک نشده است وهمه بازنشستگان مشمول حداقل افزایش مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابراین مصوبه دولت برای کاهش افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بازنشستگان برخلاف نص صریح این ماده از قانون تامین اجتماعی است. روشن است که تصریح قانون بتنفیذ در لغت و رویه به معنای تایید و دستور اجرای مصوبه است نه تغییر آن !
۴_ بر اساس نظر کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت برخلاف قانون سازمان تامین اجتماعی است و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. انتظار میرود معاون اول که از سوی رئیسجمهور مامور بررسی اعتراضات شده است هرچه سریعتر به نگرانی جدی بازنشستگان تامین اجتماعی پایان دهد.
۵_ اگر چه هنوز هم بازنشستگان منتظر اقدام جدی از سوی مجلس و دولت برای تغییر مصوبه خلاف رویه و خلاف قانون افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان هستند اما انتظار میرود دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه دولت زمینه احقاق حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را فراهم آورد.
۶_ درصدبندی میزان بازنشستگان مشمول مصوبه دولت نمیتواند مصوبه خلاف رویه، خلاف قانون وغیر عادلانه دولت را توجیه کند. محروم شدن بازنشستگان از افزایش حقوق خود مطابق مصوبه شورای عالی کار وهیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی خلاف عدالت وقانون است چه ۷ درصد را شامل شود وچه ۳۰ درصد !