اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بررسی طرح «شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» به تشریح دیدگاهها، موارد اختلافی و اشتراکی درباره این طرح پرداختند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «صادق آملی لاریجانی» و با حضور «غلامحسین محسنی اژهای» رئیس قوه قضائیه، دبیر و اعضای مجمع تشکیل جلسه داد و ضمن رسیدگی به طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» بندهایی از سیاستهای کلی توسعه دریامحور را به تصویب رساند. طرح شفافیت ۱۵ فروردین سال جاری برای تشخیص مصلحت به این مجمع ارجاع شده است.
در ابتدای این نشست، «محمدباقر ذوالقدر» با تبریک میلاد حضرت ثامن الائمه (ع) گفت: دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاههای اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.
وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این مصوبه گفت: شورای نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاههایی که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاعرسانی منتشر کنند، قرار دارد که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل۱۱۲ قانون اساسی دانستهاند.
ذوالقدر در ادامه به ماده ۴ طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاهها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت موظف شدهاند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.