سخنگوی دولت گفت: برمبنای رأی اخیر دیوان عدالت اداری فقط ۳ میلیون کارمند دولت میتوانند در پستهای سیاسی منصوب شوند و هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیردولتی و همه شاغلان خارج از دولت، امکان حضور در سمتهای دولتی را ندارند.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، علی بهادری جهرمی عصر چهارشنبه در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال نسبت به رای اخیر دیوان عدالت اداری یا اقدامات دولتی در این موضوع، ما تاکنون در ۴۴ سال اخیر رویه و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پستهای سیاسی استفاده میشده است و صرفاً به کارمندان دولت برای تصدی این سمتها اتکا نمیشد.
وی ادامه داد: از رأی اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت میتوانند در پستهای سیاسی منصوب شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخشهای غیردولتی و خصوصی فعالیت میکنند، از این امکان محروم میشوند. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرایی لازمالتباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد و غیر دولتی و کلیه شاغلین خارج از دولت، دیگر امکان حضور در سمتهای دولتی را ندارند. در این گونه موارد که موضوع با حقوق و تکالیف شهروندی مرتبط است اعمال حاکمیت و آحاد شهروندان و تطبیق آن با قانون، وظیفه دیگر جامعه حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حاکمیت است. جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه نخبگانی، تواناترین جامعه برای کنشگری، مطالبهگری و نظارت بر عملکرد مجموعههای مختلف از حیث تطبیق آن با قانون است.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: ساختارسازیهای حقوقی و بهرهبرداری از فعالیتهای تشکلی و جمعی مانند همین بنیاد صیانت از حقوق شهروندی، در راستای اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خود را به خوبی انجام نداده است.