در حالیکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند، در این گزارش به بررسی معایب و محاسن ادغام یا تفکیک این مجموعه مهم دولت میپردازیم.
اختصاصی جوان آنلاین، نخستین بار نیست که موضوع تشکیل وزارتخانه مستقل بازرگانی و ادغام در وزارت مطرح میشود؛ پیش از این بارها این سناریو اجرا شده و پس از مدتی دوباره به همان نقطه قبل بازگشتهاند. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن برای اولین بار در سال ۱۳۲۶ شمسی صورت گرفت و پس از سالها در ۱۳۵۳ مجموعه بازرگانی از وزارت اقتصاد آن زمان تفکیک شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این آزمون وخطاها ادامه داشته است و در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
در دولت گذشته چند بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و هربار نیز نمایندگان با آن مخالفت کردند، اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، تا اینکه نمایندگان مجلس پیش قدم شده و طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره زنده کردهاند.
تیرماه سال قبل بود که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت از موافقت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی خبر داد. دولت خود هم دست به کار شد و لایحهای برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد داد تا، برخی از مسئولیتها و زیرمجموعههای دو وزارتیر دستگاههای زیر مجموعه وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه بازرگانی را با تصویب هیئت وزیران به وزارت بازرگانی منتقل کند.
سرانجام اینکه گزارش شماره ۱۵۴۳۶ مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد، تجربیات دنیا به لزوم مشخص و یکپارچه بودن سیاستهای صنعتی و تجاری اشاره کرده و افزوده است: در کشورهای مختلف دنیا، مدلهای مختلف ادغام یا تفکیک در حوزههای صنعتی و تجاری استفاده شده است.