

گروه اجتماعی: افشین اورکی – پدیده خودمختاری و خودگردانی برخی از نهادها و دستگاه های عمومی دولتی و یا سایر بخش هایی که به نوعی سعی دارند قدرت ، هیمنه و روحیه قانون گریزی خود از قوانین متقن ، مصرح و الزام آور دولت ها را به اثبات رسانده و به قول معروف مبارز طلبی می کنند ، مساله تازه و نوپایی نبوده و نیست و نشان از ضعف دولت های مرکزی داشته و دارد.
به گزارش بولتن نیوز، به باور کارشناسان و صاحب نظران موجود ،زمانیکه نظارت و ضعف بر عملکرد اینگونه دستگاه ها و بخش های زیر مجموعه دولتی وجود دارد ، نتیجه این نافرمانی مدنی می شود گریز پایی و پاسخگو نبودن و خود مختاری و در نهایت نارضایتی فزآینده مردم از حسن اجرای این دستورات و قوانین صادر شده از سوی دولت و یا دولت های مرکزی !
