گروه اجتماعی: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سقف درآمد سالانهای است که در برخی از استانها برای حق التحریر اسناد مالی دفترخانهها تعیینشده، رقمی که گفته میشود تا ابتدای آبان نزدیک به ۱۰ درصد دفترخانهها به آن رسیده و اکنون به دنبال این هستند که هر طور شده این سقف برداشته شود یا افزایش پیدا کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان انلاین، در همین راستا، هشتم مهر ماه اعلام شد شورای رقابت در جلسه ۶۰۶ خود ضمن رسیدگی به شکایت شش نفر از سردفتران رسمی اسناد رسمی در خصوص اعتراض آنها به تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی که سقف درآمدی برای دفترخانهها تعیین کرده، این شکایت را رد کرد و این تبصره را «با هدف تسهیم عادلانه بازار و ممانعت از تسلط برخی از رقبا» دانسته است. در گفت وگوی «جوان» با بهروز سواری، سردفتر دفترخانه شماره ۲۸۷ اسناد رسمی شیراز کم و کیف این تبصره و مسائل مطرحشده در خصوص آن بررسی شد.
ماجرای سقف حقالتحریر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی از کجا شروع شد؟
در تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده که برای ایجاد تعادل بین درآمد دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور بر مبنای میانگین دو برابر درآمد دفاتر مرکز استان در سال قبل، یک سقفی را تعیین کنند که همه دفاتر برمبنای آن سقف فعالیت کنند. هدف آن هم توزیع عادلانه درآمد و ایجاد سقفی برای دفترخانههای بوده منتهی مشکلی که پیش آمد این بود که این تبصره اجرا نشد.