معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: مسیر رایزنیهای سیاسی برای آزادسازی داراییهای ایران در کره جنوبی همچنان باز است و از هیچ اقدام حقوقی لازم برای بازگرداندن داراییهای ملت دریغ نخواهیم کرد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، محمد دهقان روز شنبه تصریح کرد: «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» برای اخذ مجوز اصل ۱۳۹ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
وی افزود: هرچند مسیر رایزنیهای سیاسی برای آزادسازی حدود هفت میلیارد دلار از داراییهای ایران نزد کره جنوبی باز است با این حال باتوجه به موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری دوجانبه بین دو کشور، معاونت حقوقی رئیس جمهور از هیچ اقدام حقوقی برای بازگرداندن اموال ملت دریغ نخواهد کرد.
آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور روز شنبه «لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده های بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تناً لازمالاجرا خواهند بود و باید برطبق قانون داخلی به اجرا درآیند. اینتصمیمات باید برطبق مقررات این موافقتنامه، قوانین طرف متعاهد درگیر در اختلاف واصول حقوق بینالملل اتخاذ شوند. ت – داوری برطبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان مللمتحد (آنسیترال) انجام خواهد شد.
۶- رأی صادره توسط دیوان برای طرفین اختلاف قطعی و لازمالاجرا خواهد بود. هرطرف متعاهد پذیرش و اجرای رأی برطبق قوانین و مقررات مربوط خود را تضمین خواهدکرد.
۷- هر دو طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات خود، به ارجاع اختلاف بهداوری بینالمللی رضایت بیقید و شرط میدهند.