رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به محل هزینه های جریمه های بدحجابی گفت: درآمد حاصل از جریمهها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین و آسیبهای اجتماعی میشود.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی نماینده بم، ریگان، فهرج، نرماشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی «لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پیشنهادات زیادی برای غنی شدن این لایحه ارائه شد. برخی در حد حذف و اضافه بعضی کلمات از لایحه و تکراری بود. این پیشنهادات چارچوب لایحه را تحت تاثیر قرار نداد.
وی با بیان اینکه ما موظف هستیم پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنیم، افزود: هر پیشنهادی که جامع و کامل باشد اعمال خواهیم کرد. حتی پیشنهادات ویرایشی نیز تاکنون در نظر گرفته شد.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب ۲ قسمت فرهنگی و کیفری دارد، تصریح کرد: در مباحث کیفری جرایم بر اساس نوع جرم تعیین شده است. جرائم سازمان یافته یا جرائمی که اشخاص شاخص انجام دهند مجازات سنگین تری دارند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی با بیان اینکه ما در کمیسیون قضائی و حقوقی مباحث کیفری و جرائم را به دقت بررسی کردیم، افزود: نوع جریمه برای افرادی که در اماکن گردشگری، ادارات، داخل خودرو، موتور سیکلت و پارکها و مکانهای عمومی کشف رار بر این بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد اما پیش از آغاز جلسه علنی، 15 مرداد جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی (فراکسیون اکثریت) برگزار شد و نظر اعضای این فراکسیون بر این بود که این لایحه با استفاده از ظرفیتی که در اصل 85 قانون اساسی وجود دارد، در کمیسیون تخصصی بررسی شده و در مدتی که مجلس معین میکند به صورت آزمایشی اجرا شود. در 15 مرداد با این نظر موافقت شد و این لایحه ذیل اصل 85 قرار گرفت.
طبق اصل 85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.