همانطور که مشاهده میشود در مقدمه قانون اساسی در رابطه با قوه مجریه بر روی دو مولفه تاکید شده است: نخست، تحقق مناسبات عادلانه در جامعه و دوم، کارایی و سرعت در اجرای تعهدات اداری؛ که این تعهدات اداری در واقع همان قوانین عادی مصوب مجلس است که فلسفه حاکم بر آنها چیزی نیست جزء استقرار و توسعه مناسبات عادلانه.
از سویی دیگر، با غور در قانون اساسی و مشخصا فصل ششم این قانون (اصول ۶۲ تا ۹۰) این نتیجه حاصل میشود که وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی، ریلگذاری است. دقت نظر در فصل نهم قانون اساسی (اصول ۱۱۳ تا ۱۴۱) نیز آشکار میکند که مسئولیت و وظیفه اصلی دولت به عنوان قوه مجریه، اجرای قانون است؛ قانونی که مجلس شواری اسلامی مبتنی بر همان مختصات عدالت گسترانه، وضع کرده و دولت موظف و مکلف به اجرای بدون تنازل، همه جانبه و سریع آن است.
از مجموع ساختار و فرآیند کاری دو نهادِ دولت به عنوان قوه مجریه و مجلس به عنوان قوه مقننه، بخشی از مفهوم حاکمیتِ مندرج در قانون اساسی، استحصال میشود؛ مفهومی که در قانون اساسی از آن تعبیر به دولت شده است. دولتی که وفق اصول متعدد قانون اساسی، وظیفه و مسئولیت خطیر و سنگینی در راستای تحقق عدالت به مثابه سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی دارد.