فعالیت پلتفرمهای قانونگریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران برملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرمهای وابسته است با دشواری روبرو می کند. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟!
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت: ۱- یادداشت ۲۲ مرداد نگارنده با عنوان «سکوهای مجازی یا دولت موازی» بازتاب گستردهای در محافل سیاسی و رسانههای داخلی و شبکههای خارجی داشت.
در آن یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت وجود پلتفرمها برای تامین آسان برخی از نیازهای روزمره مردم نظیر، خرید لوازم مورد نیاز، رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، کسب اطلاعات، معاملات مسکن و… به رها بودن فعالیت سکوهای مجازی و قانونگریزیهای پیدرپی برخی از آنها اشاره کرده و آورده بودیم: «نیم نگاهی به عملکرد شاخصترین نمونههای سکوهای مجازی که پُر مراجعهترینها نیز هستند، بیندازید! چه میبینید؟! قانونگریزی، تخلفات پیدرپی، همراهی با دشمنان مردم این مرز و بوم، کوک کردن ساز بیگانگان علیه وطن خویش، آنهم در موارد و عرصههایی که بیرون از دایره تعریف شده کار و فعالیت آنهاست.
بارزترین نمونه این قانونگریزی و همسویی با دشمنان بیرونی را در مقابله با قانون حجاب و عفاف میتوان دید. در یک مقطع زمانی خاص و در حالی که مقابله با کشف حجاب یکی از شاخصترینو همسویی آنها با خواست اعلام شده دشمنان مردم و نظام را مجاز تلقی کردهاید؟!
دوم؛ روی سخن با مسؤولان محترم نظام است که چرا به سکوهای قانونگریز اجازه فعالیت دادهاید؟! و با چه توجیهی مدیریت اقتصاد دیجیتال را به سکوهایی سپردهاید که از یک سو با استفاده مفت و مجانی از امکانات و ظرفیتهای نظام درآمدهای فوقنجومی کسب میکنند و از سوی دیگر در بزنگاهها اهداف دیکته شده دشمنان مردم را به اجرا میگذارند؟! کدام نظام حکومتی و مردمی را سراغ دارید که به وجود و فعالیت یک دولت موازی در ساختار خود تن بدهد؟!
فعالیت پلتفرمهای قانونگریز که وابستگی آنها به دشمنان ایران بر ملا شده است، فعالیت سکوهای سالم و مفید را که به مراتب فراتر از پلتفرمهای وابسته است با دشواری روبرو می کند. چرا نباید مدیریت این سکوها تحت نظارت دولت به افراد صاحب صلاحیت سپرده شود؟! دراینباره گفتنیها و اسناد دیگری نیز هست که شرح آن را به فرصتی دیگر موکول میکنیم.