سؤال بيشتر کارشناسان اقتصادي از دولت اين است که چرا هماهنگيهاي لازم در اجراي اين طرح مهم، آنگونه که بايد به عمل ميآمد، صورت نگرفت و سهم توليد از محل درآمد صرفهجويي انرژي به مراکز توليد پرداخت نشد، و چرا با اينکه بازار مصرفکنندگان نيز با افزايش غيرمنطقي قيمتها، کالا و خدمات مواجه شده است و مشکلات فاز نخست هنوز مرتفع نشده، دولت شتابزده بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارنهها اصرار دارد…
گروه اقتصادي ـ اجراي قانون هدفمندي يارانهها براي بهينهسازي مصرف انرژي و عدالت در پرداخت يارانههاي دولتي به آحاد مردم که سالهاي انرژي آزاد ميشوند