بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را با رویکرد «رشد اقتصادی عدالتمحور مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد» ابلاغ کرد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» در نامه شماره ۱۰۹۵۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، در راستای تحقق سیاستهای برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها، افزایش بهرهوری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، اجرای طرحهای پیشران ملی، فعالسازی مزیتهای جغرافیایی و سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی، بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال آینده را با رویکردهای کلان و خط و مشیهای تدوین بودجه سال ۱۳۰۴ با مضمون «رشد اقتصادی عدالتمحور مبتنی بر مردمیسازی اقتصاد» ابلاغ کرد.
در فصل اول این بخشنامه، شرایط اقتصادی کلان تحلیل شده و در فصل دوم آن رویکردها و سیاستهای کلان بودجه ۱۴۰۳ تبیین و تصریح شده است: راهبرد دولت سیزدهم، تداوم بنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم با محوریت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه است؛ لذا مهمترین هدف بودجه ۱۴۰۳، تقویت جریان تولید بهعنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی خواهد بود که رویکرد دولت در این زمینه، استفاده از ظرفیت بهبود بهرهوری و استفاده از، به سازمان برنامه بودجه اقدام کنند؛ این دستگاهها همچنین ملزم هستند هزینههای فرابودجهای را نیز احصا و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
رئیسجمهور در این بخشنامه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده بهمنظور تدوین پیوست تسهیلات بانکی در اجرای بند سوم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، عملکرد و پیشبینی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تحصیلات تکلیفی اعطایی به بخشهای مختلف و مناطق را تهیه و در چارچوب ابلاغی به سازمان ارائه کنند تا در پیوست بودجه به همراه نحوه و میزان تأدیه بدهیهای بر عهده دولت بابت این تکالیف درج شود؛ همچنین برآورد سقف تسهیلات بانکی تکلیفی و تحت تضمین دولت باید در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی تا پایان شهریور توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا مبنای تنظیم پیوست تسهیلات بانکی دولت قرار گیرد.