هر دم از باغ دولت تدبیر، بری میرسد! اینبار ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز تخصیصی واردات چایی! در کشوری که فقط سالی ۳۰ هزار تن واردات چای دارد و با نرخ ۵ دلار سالی ۱۵۰ میلیون دلار لازم بوده! آیا بدون اطلاع وزیران و رؤسای بانک مرکزی و مسئولان ارشد دولتی قبل چنین جابهجاییهایی در ارز و دلار به اسم واردات چای، ممکن بوده است؟! این چه «چای زهرمار پهلویی» بود که برای مردم دم کردند؟!
جوان آنلاین: چای جدید از پول بیتالمال که یک فساد عجیب است از سال ۱۳۹۸ دم شد و در دولت جدید با کشف آن، مدیران مربوط برکنار شدند و پروندهای در دستگاه قضا تشکیل شد. اما این برای مردم نه کافی است و نه شفاف. اکنون باید به این پرونده بهقدر اهمیت آن پرداخته شود، هم دولت و هم قوهقضائیه. مسئله اصلی این است که نیاز کشور به واردات سالی ۱۰۰ هزار تن است ولی عملاً سالی ۳۰ هزار تن واردات رسمی بوده و بقیه به شکل قاچاق وارد میشده است. برای این ۳۰ هزار تن نمیشود این حجم از دلار را بدون فسادی که بالادستیها در آن مشارکت و تصمیمگیری مستقیم داشته باشند، اختصاص داد. با این پول میشود یک کشور کوچک را اداره کرد و اگر قرار باشد در سیستم بانک مرکزی و وزارتخانهها و آن همه نظارت و پرسوجو حساب و کتاب، این مقدار پول اختصاص پیدا کند، روی هوا نمیشود. یک شرکت چای دبش مگر کیست که بتواند این مقدار پول را برای واردات چای بگیرد و این دستگع قضایی ارسال میشود.
بعد از طرح دوباره این پرونده در فضای عمومی، حسن درویشیان بازرس ویژه رئیسجمهور در گفتوگویی رسانهای گفت «آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.»
وی درباره اقدامات دولت برای برخورد با این فساد هم توضیح داده که «بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام شد و جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته شد و پرونده در مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است.»
پیگیریهای خبرنگار روزنامه جوان برای گفتگو با رئیس یا یکی از معاونان سازمان بازرسی درخصوص پیگیری بیشتر این مسئله متأسفانه به در بسته خورد و تعداد زیادی از نمایندگان هم بیش از آنچه در رسانهها مطرح شده اطلاع نداشتند!
اما اکنون وقت اطلاعنداشتن نمایندگان مجلس یا مسئولان مستقیم نیست و باید بهسرعت شفافسازی و زمانبندی قضایی رسیدگی کامل به این فساد روشن شود.