اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامهریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود، خود گواه دیگری است که در این نظام حقوقی ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده میشود
جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه تأیید حکم حبس ابد برای «حمید نوری» از سوی دادگاه سوئد را اجحاف آشکار، ظلم مبرهن و فاقد وجاهت قانونی و حقوقی دانست و گفت نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، نداشتن دسترسی به اولیهترین حقوق زندانی از جمله پزشک و اجازه نداشتن برای دفاع آزادانه، نشانه دادرسی ناعادلانه و بیکفایتی قضایی سیستم قضایی سوئد است.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه در چهلمین نشست خبری با اشاره به تأیید حکم حبس ابد حمید نوری شهروند ایرانی که از سوی دادگاه سوئد اعلام شد، اظهار داشت: دیروز (سهشنبه) این حکم از پیش نگاشته شده علیه شهروند بیگناه کشورمان مبنی بر حبس ابد تأیید و ابلاغ شد. البته برای ما که بیش از چهار سال است که این پرونده را دنبال میکنیم، صدور حکم ناعادلانه دور از انتظار نبود و اگرچه مایه تأسف و تأثر شد، اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی افزود: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بینالمللی نشان داد که دادگاه سوئد به جای رسیدگی عادلانه، جانبداری از تروریستها را تعقیب کرد و حتی اجازه حضور شهود آقای نوری را در دادگاه نداد و حتی شه مدارکی را که آقای نوری برای دفاعیاتش تهیه میکرد که در اختیار وکلای سوئدی قرار دهد در بازداشتگاه از بین برده بودند که وکیل سوئدی در جلسه دادگاه، چند بار این موضوع را مطرح کرد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص نحوه انتخاب وکلا در سوئد گفت: در سوئد هزینه وکلا را دولت پرداخت میکند و مشکلی که در انتخاب وکیل وجود داشت، این بود که یک بار آقای نوری و خانواده وی، وکیلی را معرفی کردند، اما دادگاه سوئد آن را رد کرد. در واقع موکل، اختیار و نقشی در انتخاب وکیل ندارد مگر اینکه بخواهد خودش شخصاً تمام هزینهها را پرداخت کند.
«حمید نوری» شهروند ایرانی که بیش از چهار سال است با ادعاهای واهی و به استناد اظهارات متناقض اعضای گروهک تروریستی منافقین در بازداشت غیرقانونی دولت سوئد و در سلول انفرادی به سر میبرد، به اذعان وکلای او یک رکورد جهانی در نقض حقوق بشر محسوب میشود، دادگاه تجدیدنظر سوئد، حکم «حبس ابد» را برای وی تأیید کرد.