معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت موافق افزایش حقوقها است، گفت: دولت در صدد است که بتوان حقوق عدهای را که حداقل بگیر هستند ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش دهد تا به تدریج تفاوت دریافتی ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداختها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هر سال بیشتر شود.
جوان آنلاین: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره برخی اخبار منتشر شده به نقل از وی در فضای مجازی، این ادعا که دولت مخالف افزایش حقوق کارمندان است، را رد کرد و با تاکید بر اینکه دولت موافق افزایش حقوقها است، گفت: مخالفت دولت با حذف واژه “متوسط” است، پیشنهاد دولت متمرکز بر “متوسط افزایش حقوق ها” است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.
به گزارش فارس، حسینی تصریح کرد: بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سوالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه ها را افزایش می دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینهها و به تعبیری دخل و خرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه شود ابتدا باید منبع تامین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه های جاری و چه اعتبارات سرمایه ای و تملک دارایی تفاوت نمی کند، در صورت عدم پیش بینی درآمد متناسب با آن دچار ناترازی وطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمت کش همواره مد نظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیسجمهور محترم به این مهم بارها از زبان ایشان بیان شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.
وی افزود: بنده یادآور شدم مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبهای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تایید نمیشود.