به گزارش بولتن نیوز، اخیرا بانک مرکزی در راستای انجام یکی از وظایف و
مسولیتهای خطیر خود یعنی نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مالی کشور،
اقدام به اعلام اسامی تعدادی از موسسات و بانکهای بدون مجوز فعال در عرصه
اقتصاد پولی کشور کرد.
البته این اقدام بانک مرکزی با سئوالاتی از سوی برخی از فعالان اقتصادی
بازار سرمایه کشور و افکار عمومی مواجه شد اما فارغ از تمام این مسایل،
چیزی که مسلم است، اینکه اولا انجام این امر از سوی بانک مرکزی در راستای
ایفای مسولیت قانونی این بانکها و موسسات بدون مجوز مذکور ، بلافاصله سعی
کنند در ساختار و کارکردهای خود متناسب با آئین نامه ها و قوانین موجود ،
در خود بازنگری کرده و ساختارهای شان را بهور ناشی از تعطیلی برخی بنگاه ها و
کارخانجات تولیدی، بانکها و موسسات مذکور می توانند در صورت تطابق خود با
استانداردها، گزینه های بسیار مناسبی جهت جمع آوری نقدینگی موجود در سطح
جامعه که یکی از عوامل اصلی بروز تورم 40 درصدی است، و هدایت آن به سمت
فعالیتهای تولیدی باشند. امری که بی تردید باعث خواهد شد تا هم تورم تا
حدودی کنترل شود و هم اینکه چرخ بنگاهها و کارخانجات تولیدی دوباره به کار
بیفتد. مسئله ای که به واقع در راستای منافع و مصلحت عموم مردم و قدم
نهادن در عرصه شعار با مسمای حماسه اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری نیز
خواهد بود.