با ابلاغ تعرفههای خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال 1405، یکی از مهمترین متغیرهای بازار خودرو بار دیگر تعیین تکلیف شد. بر اساس مصوبه جدید، خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین خودروهای برقی، هیبریدی و پلاگینهیبرید مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهند بود. در مقابل، خودروهای وارداتی ویژه جانبازان با تعرفه ۴ درصدی ترخیص میشوند. عددی که فاصله قابلتوجهی با تعرفههای تجاری دارد و نشان میدهد دولت همچنان بر رویکرد حمایتی از این گروه تأکید دارد.
با این حال، اعلام تعرفهها تنها بخشی از معادله واردات خودرو است. تجربه چند سال اخیر نشان داده سرنوشت این بازار بیش از آنکه به اعداد و درصدهای تعرفه وابسته باشد، به نحوه اجرای سیاستها، تخصیص ارز، روند ثبت سفارش و ثبات مقررات گره خورده است. موضوعی که همچنان محل بحث کارشناسان به شمار میرود.
مانی حدادی، کارشناس صنعت خودرو، در گفتوگو با «ایران» اگرچه اصل حمای مثبت ارزیابی میکند، اما میگوید: «اجرای آن همچنان با الزامات قانون تجارت خارجی همراه است. واردات خودرو همچنان از این محل نیازمند همکاری با شرکتهای بازرگانی، ترخیصکاران و شرکتهای حملونقل است و همین موضوع هزینه نهایی ورود خودرو را افزایش میدهد و اینطور نیست که هرکسی بتواند این خودروها را وارد کشور کند.»
آیا واردات بازار را متعادل میکند؟
یکی از اهداف اصلی دولت از توسعه واردات، ایجاد تعادل در بازار خودرو است؛ هدفی که به اعتقاد حدادی تنها با افزایش محسوس حجم واردات محقق خواهد شد. او میگوید: «واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو در بازاری که تقاضای سالانه آن حدود یکونیم میلیون دستگاه برآورد میشود، نمیتواند تغییر محسوسی در قیمتها و فضای رقابتی ایجاد کند. به همین دلیل، خودروهای وارداتی همچنان در سطوح قیمتی بالا معامله میشوند و بیش از آنکه در دسترس عموم متقاضیان باشند، در اختیار بخش محدودی از بازار قرار میگیرند.»
به گفته حدادی، «همین شرایط باعث شده خودروهای مونتاژی نیز از فضای ایجادشده تأثیر بگیرند و فاصله قیمتی خود را با محصولات وارداتی کاهش دهند.» او در این باره میگوید: «در چنین وضعیتی، بخشی از خریداران به دلیل دسترسی آسانتر، شبکه خدمات پس از فروش و امکان خرید اقساطی، ترجیح میدهند به جای خودروهای وارداتی، به سمت محصولات مونتاژی بروند.»