وی گفت: دکتر طحان نظیف فارغ از مسئولیت خود به عنوان عضو شورای نگهبان، به عنوان یک حقوقدان دغدغههایی جدی درباره تحقق سیاستهای کلی انتخابات که سال ۹۵ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد دارد. متاسفانه از سال ۹۵ تاکنون، درباره تبدیل این سیاستها به قانون اهمال شده است.
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی افزود: تحقق سیاستهای کلی انتخابات، یکی از انتظارات جدی از مجلس یازدهم است که انشاءالله با همدلی و همفکری نیروهای انقلاب، این تکلیف مهم قانونی و شرعی انجام خواهد شد. در سیاستهای کلی انتخابات بر تعیین حوزههای انتخاباتی بر مبنای جمعیت و رعایت عدالت انتخاباتی، بهره مندی داوطلبان از امکانات برابر تبلیغاتی، تعیین حدود و نوع هزینهها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینههای انتخاباتی، ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی، ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان، ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان، ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان و… تاکید شده است که قانون انتخابات باید بر اساس این سیاستها تنظیم شود. تحقق این سیاست ها، بسیاری از اشکالات و ایرادات موجود در فرآیندهای انتخاباتی کشور را حل خواهد کرد.
جبرائیلی بیان کرد: سال گذشته، در مجلس شورای اسلامی طرحی که به استانی شدن انتخابات موسوم شد، از سوی هیئت عالی نظارت به دلیل مغایرت با سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب رد شد. طبق ماده 7 مقررات نظارت که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است در صورت مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی، شورای نگهبان مصوبه را مغایر بند 2اصل 110 (نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست های کلی) اعلام میکند.