۱- در ماده (۴) این طرح مقرر شده است: «۲-ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه.» این مسئله در بند ۴ ماده ۲۸ قانون فعلی انتخابات مجلس با عنوان «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» است. مجلس در این بند عبارت «ولایت مطلقه فقیه» را به «ولایت فقیه» تغییر داده و «اصل مترقی» را از این بند نیز حذف نموده است. این در حالی است که در اصل ۵۷ قانون اساسی عبارت ولایت مطلقه فقیه به کار رفته است. نکتهی دیگر آنکه مطابق بند (۱ـ۱۰) سیاستهای کلی انتخابات، مجلس شورای اسلامی مکلف شده بوده است که در چارچوب قانون اساسی معیار و شاخص دقیق نسبت به معیارهای التزام عملی به اسلام، قانون اساسی، نظام اسلامی و ولایت فقیه معین نماید که در این قانون این مهم مغفول مانده است و مجلس تنها به حذف وصف «مطلقه» از واژهی «فقیه» اکتفا نموده است!
۲- شرایط انتخابشوندگان اثباتی است و احراز آنها برای مراجع رسیدگیکننده لازم و ضروری است. از آنجا که در تبصره ۳ ماده ۴ طرح اصلاحی، اصل را بر اعتقاد داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و التزام عملی آنان قرار داده، مگر آنکه خلاف آن مطابق حکم قطعی دادگاه ثابت شود، تبصره مذکور مغایر با مدلول التزامی اصل ۶۲ قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز در نظرات خود این مهم را مورد توجه قرار داده است. به عنوان نمونه این شورا در بند ۲ نظر شماره ۵۱۷۳/۲۱/۷۸ مورخ ۲۸/۵/۷۸ در ارتباط با «طرح لزوم رسیدگى دقیق به شکایات داوطلبین ات داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در فرم ثبت نام است مگر اینکه خلاف آن از طرق قانونی ثابت شده باشد»
۳- قسمت دوم تبصره بند ۳ ماده ۴ این طرح که منابع استعلام صلاحیت داوطلبان را محدود به مراجع دولتی یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانسته مغایر با موازین شرعی، مقدمه قانون اساسی، بند ۱ اصل ۳ و اصل ۶۷ قانون اساسی است. توضیح آنکه در این تبصره منابع استعلام شورای نگهبان تنها منوط به مراجع قانونی مذکور در قانون شده است. این حکم مستلزم ورود افرادی است که فاقد شرایط مذکور در اصل ۶۷ قانون اساسی هستند و ثانیاً انحصار به طرق قانونی مستلزم نفی طرق معتبر شرعی جهت احراز شرایط انتخاب شوندگان است. توجه به این موضوع نیز در نظرات شورای نگهبان مسبوق به سابقه است.