در حال حاضر بازار سرمایه در حال پیشخور کردن تورمی است که به احتمال زیاد در دولت آینده شکل می گیرد؛ این امر بدان معنا است که فعالان بازار سرمایه به خوبی میدانند که تورم پایه در دولت جدید حداقل ۳۵ درصد خواهد بود.
به گزارش ایران پژواک، چرا که رویکرد دولت جدید اقتصاد محور است و اقتصاد دستوری را سرلوحه کار خود قرار می دهد، رویکردی که از سال ۱۳۵۰ تداوم داشته است؛ پس به سادگی می توان فهمید که دولت جدید نیز تورمی در بطن خود دارد. تورمی که در برخی از بازه های زمانی با عملکردهای دستوری به یک ایست قیمتی نه ثبات قیمتی در بازار می رسد و پس از آن بازار مجددا شروع به حرکت خواهد کرد این حرکت بازار سرمایه دلیل اقتصادی یا رویکرد درست مدیران اقتصادی، مسئولین و منصوبین نیست بلکه دلیل آن عملکرد سلیقه ای و غیر علمی اقتصاد در بطن جامعه است. از این رو پیش بینی ها حاکی از آن است که در دولت آینده نیز تورم حداقل رشد ۳۵ درصدی را تجربه خواهد کرد؛ بازار سرمایه نیز این را درک کرده است و قیمت ها در بازار به سمت هضم تورم پیش می روند و تا مادامی که ساختارهای دستوری در بازار شکل بگیرد و یا اینکه خبرهای خوشی از برجام به گوش برسد رشد قیمت ها در بازار سرمایه نیز ادامه خواهد داشت.