گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محسن حقی؛ درحالی که ایران در سال ۱۳۷۲ و با مصوبه مجلس به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و از دی ماه سال ۱۳۸۸ با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین و اقدامات خود را آغاز نمود و وظایف مهمی، چون تدوین طرحها و برنامههای ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی از طریق ارائه نظرات مشورتی در زمینه مقررات، رویهها و برنامههای مرتبط با حقوق کودک، ایجاد هماهنگی بین بخشی و تسهیل گری در این راه، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات موجود، پایش و ارزیابی وضعیت رعایت حقوق کودک در جامعه و ارائه گزارش به مقامات و مراجع مسئول، انجام مطالعات مربوط به حقوق کودک و تبادلات علمی با مراکز علمی و تحقیقاتی را بر عهده گرفت و با عنایت به رشد ارتباطات و فضای مجازی و ترویج استفاده از شبکههای اجتماعی که اکنون اگر به وسعت آن بنگریم باید از واژه رسانههای اجتمونه ممکن است چنین مسئله مهمی بدون کوچکترین توجهی رها گردد و حتی یک ماده یا تبصره بازدارنده در این زمینه در قوانین کیفری ما موجود نباشد؟
در بدنه وزرات دادگستری به منظور تعیین راهبردهای حمایت از حقوق کودک و اولویتهای سالانه مرجع ملی، تصویب چشم انداز، سیاستها و برنامههای اجرایی ارتقای حقوق کودک، بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح قوانین و مقررات و پیشنویس لوایح قانونی جهت ارایه به مراجع ذیربط، بررسی و تصویب گزارش ملی حقوق کودک برای ارسال به مراجع ذیصلاح داخلی و بین المللی، بررسی گزارش موارد نقض حقوق کودک، بررسی و تصویب گزارشهای سالانه و موردی مرجع ملی جهت ارسال به مراجع ذیصلاح، تأیید ایجاد کارگروههای موردی و موقت با پیشنهاد رییس مرجع ملی، شورای هماهنگی تشکیل گردید، اما جای سوال است که این شورا اکنون چه اقدامی در جهت پیشگیری از این سوء جریان فرهنگی و اجتماعی خواهد کرد و اینکه آیا اصلا تا کنون اقدامی در جهت مقابله این نوع بهره کشی از کودکان انجام شده است؟