به گزارش بولتن نیوز، به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در پاسخ به این
پرسش که بی تردید یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید،
بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است، مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف
جامعه بیشترین فشار را از شرایط نامساعد اقتصادی بر دوش می کشند. اقتصاد
کشور از یکسو تحت الشعاع تحریم های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر، دولت
کنونی با واقعیتی بزرگ روبروست و آن ارثیه ای است که دولت دهم در قالب کوهی
از مشکلات و گره های اقتصادی برایش به ارمغان آورده است. ارزیابی کلی شما
از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب پذیری بسیاری دارد، چیست؟
من به طور کلی، شکل گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب پذیر را ماحصل سه
عامل اصلی می دانم. عامل نخست، «ساختار های اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی»
است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است. از زمانی کهل تولید مثبت
شد. اگرچه ارقام، ارقام کوچکی بود ولی مثبت شدن و استمرار آن یک علامت
بسیار مناسب محسوب می شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز یک
رقمی شدن نزدیک شود. اما به هر حال ساختار نامتعادل اقتصادی که در دوران
قبل از انقلاب شکل گرفته بود، در سال های بعد از انقلاب نیز به همانگونه
پابرجا بود. تنها در دوره برنامه سوم بود که اصلاحاتی صورت گرفت و ما در
جهت کاهش این عدم توازن ها حرکت کردیم. دومین عامل، اعمال «سیاست های غلط و
نادرست اقتصادی» از سوی برخی دولت های قبلی بود. در حالی که آثار و نتایج
مثبت برنامه سوم خود را نشان می داد، مدیریت اقتصادی کشور یک چرخش 180 درجه
ای نسبت به سیاست های برنامه سوم و سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم
رهبری تصویب و ابلاغ شده بود کرد. در حقیقت، برنامه چهارم بر مبنای سیاست
های ابلاغی مقام معظم رهبری و مبتنی بر سیاست های کلی نظام طراحی شده بود،
ولی متأسفانه این سیاست ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس
آن حرکت کرد.