چشم‌پوشی ۳۴هزارمیلیاردی از بدهی واردکنندگان در لایحۀ خروج از رکود

وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی با تشریح مکانیزم قانون حذف شده‌ای که می‌توانست بدهی دولت و سیستم بانکی را تسویه کرده و به استحکام نظام بانکی کمک کند، می‌گوید: منافع ملّی حکم می‌کند، نمایندگان با احیای ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی به دولت کمک کنند، هر چند نباید از ابهام ۳۴هزار میلیارد تومانی لایحه چشم‌پوشی کرد.
وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی با تشریح مکانیزم قانون حذف شده‌ای که می‌توانست بدهی دولت و سیستم بانکی را تسویه کرده و به استحکام نظام بانکی کمک کند، می‌گوید: منافع ملّی حکم می‌کند، نمایندگان با احیای ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی به دولت کمک کنند، هر چند نباید از ابهام ۳۴هزار میلیارد تومانی لایحه چشم‌پوشی کرد.

گروه اقتصادی، موضوع تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی با ارائه لایحه خروج از رکود دولت
به مجلس، مجدداً به یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش بولتن نیوز، قضیه از آنجا شروع شد که در خردادماه سال گذشته مجمع عمومی بانک مرکزی در
مصوبه‌ خود، با تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی درآمدی بالغ بر 74 هزارمیلیارد تومان را شناسایی کرد. این مبلغ از محل تفاوت نرخ ارز تحویلی دولت
به بانک مرکزی در طول سالیان گذشته تا خرداد ما 92 و نرخ مرجع مصوب به دست
آمده بود.

در این ماده به ارتباط بین بازار ارز و به تبع آن نرخ ارز با متغیرهای
پولی و به طور مشخص پایه پولی و نقدینگی توجه شده است. البته بدیهی است که
نباید انتظار داشته باشیم قانون‌گذار تمام ساز و کارهای فنی را نیز در متن
قانون بیاورد، در واقع او ساز و کارها و تکنیک‌ها را فهم کرده و بر اساس آن
حکم قانونی خود را صادر کرده است.

منبع  : بولتن نیوز

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *