این جمله “در اجرای این تبصره، استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد” در ماده 8 لایحه رفع موانع تولید با عنوان تبصره 4 به صراحت آمده است و هدف این بوده که به قانون ثبت و اسناد واملاک کشور اضافه شود. این نکته نشان می دهد که دولت و قانون گذار، سازوکار بورس کالا را بهتر از هر روش دیگری در فروش اموال تشخیص داده اند.
گروه اقتصادی – دولت و بانک مرکزی با
هدف توانمند شدن بانک ها و افزایش قدرت تسهیلات دهی و رفع مشکلات واحدهای اقتصادی،
خروج بانک ها از بنگاه داری و کاهش اموال و دارایی های فیزیکی و… را اعلام کرده
اند و مقرر شده که بانک ها باید ظرف سه سال، بنگاه ها و اموال مازاد خود را از
طریق بورس کالا واگذار نمایند.