معاون اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور افزود: وزارت کشور در همه حوزههای سیاسی، امنیتی، انتظامی، اجتماعی و اقتصادی مسئول هماهنگی بخشهای مختلف کشور در استانها است. همچنین مسئولیت پیگیری و گزارش گیری از دستگاههای مختلف را در این عرصه برعهده دارد، این بخش جز اختیارات قانونی وزارت کشور بوده و درصورتی که به این نقش مهم عمل نکنیم، در اصل به نقش حاکمیتی وزارت کشور توجه نشده است.
معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه در سال پیش رو، ماموریت عملیاتی کردن اولویتهای ۳۰ گانه اقتصادی وزارت کشور، ابلاغی از سوی وزیر کشور را بر عهده داریم؛ گفت: برنامه ریزی در استانها باید به گونهای باشد که نارسائیها و چالشهای اقتصادی به صورت مرحلهای رفع و در ادامه آن رونق اقتصادی و جهش تولید شکل بگیرد.
دین پرست در ادامه به نقش و اهمیت معاونین اقتصادی استانداریها در انجام هماهنگی و اجرایی کردن سیاستهای کلان کشوری در استانداریها اشاره کرد و گفت: همکاری تنگاتنگ معاونت اقتصادی وزارت کشور و معاونین اقتصادی استانداری، میتواند زمینههای گشایش اقتصادی را در عرصههای مختلف اقتصادی در کشور فراهم کند.