گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرعباس جعفری؛ به عنوان یک دانشجوی مهندسی کم و بیش واقفیم که برای اجرای یک پروژه یا طرح صنعتی و عملکرد بهینه یک سیستم چند عامل اصلی دخیل هستند:
۱) منابع؛ چه به لحاظ مالی، چه مواد و ملزومات اولیه
۲) نیروی انسانی؛ متخصص و کلان، چه تکنسین و کارگر ساده
۳) میزان نیاز و با وابستگی جامعه و بازار هدف نسبت به خروجی سیستم
۴) علم و توان مدیریت و پیشبرد عملیات (و سایر عواملی جزئی که شاید بتوان خارج از این چارچوب متصور شد)
اگر بخواهیم به مقوله اقتصاد و صنعت کشور به مثابه یک سیستم یا پروژه نگاه کنیم و مطابق پاراگراف بالا اجزا و عوامل مختلف را از دل آن بیرون بکشیم، به مشروح زیر میرسیم:
به لحاظ منابع، تکرار مکررات است اگر بخواهیم پیرو منابع و ذخایر طبیعی کشور چه به لحاظ انرژی (با ظرفیت کم نظیر نفت، گاز، انرژیجموعه قوانین موجود این چنینی که با نگاه میان مدت (و نه کوتاه مدت) مدون شده باشد، برنامه ششم توسعه باشد. برای نمونه توجه شما را به یکی از مواد آن جلب میکنم:
“ماده – ۲۹ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، …، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولیفقیه اداره میشوند، …، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، …، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. ”
این ماده واضحا دولت، نهادهای ذیل رهبری و وزارتخانهها را ملزم به ایجاد شفافیت اداری و مالی میکند، که به جز استثناهایی محدود، در هیچ کجای دولت و بدنه کابینه اجرایی نشده است. بیشمار از این دسته مواد و قوانین در برنامه ششم و ناظر به حوزههای مختلف اقتصادی، صنعتی، فناوری، خانواده و… موجود و قابل مشاهده است.