یک لایحه از سوی دولت برای تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل خاص به مجلس برده شده است. دولت معتقد است آن بخش از قانون که بهکارگیری افراد را به خاطر تابعیت دوگانه همسر و فرزند ممنوع میکند، بهتر است تغییر کند و صرفاً تابعیت خود فرد مدنظر قرار گیرد
جوان آنلاین: دولت نتوانست نمایندگان مجلس را برای بررسی «یک فوریتی» لایحه تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس قانع کند و قرار شد طبق روال عادی این لایحه در نوبت بررسی قرار بگیرد، البته واکنش نمایندگان به سخنان معاون حقوقی رئیسجمهور نشان میداد با اصل لایحه هم مخالف هستند.
یک لایحه از سوی دولت برای تغییر قانون انتصاب اشخاص در مشاغل خاص به مجلس برده شده است. دولت معتقد است آن بخش از قانون که بهکارگیری افراد را به خاطر تابعیت دوگانه همسر و فرزند ممنوع میکند، بهتر است تغییر کند و صرفاً تابعیت خود فرد مدنظر قرار گیرد. روز گذشته دولت این لایحه را با قید یک فوریت به مجلس برد که نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند و موقع صحبت مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در مورد لایحه هم دودوکردنهای نمایندگان نشانه مخالفت آنها با اصل لایحه تغییر قانون مذکور بود. حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور تقاضای یک فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را مطرح کرد. نمایندگان در اعتراض به طرح یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس پیشد در پست معاونت. وی ادامه داد: انتظار میرود رئیس محترم جمهور به قانون عمل کند و به ادامه انتصاب غیرقانونی معاونت راهبردی خود پایان دهد. طبعاً تا قبل از هر تغییر و اصلاحی، فصلالخطاب، قانون جاری کشور است.
ماجرای اصرار دولت چیست؟
دیروز مجلس با یک فوریت لایحه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت کرد. قانون فعلی دولت را الزام میکند از افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان تابعیت کشوری غیر از ایران را هم دارند در مشاغل حساس بهکارگیری نکند.
اگر این قانون اجرا شود افرادی مانند ظریف که فرزندانش تابعیت مضاعف دارند، امکان حضور در دولت را نخواهند داشت.
بر همین اساس دولت تلاش میکند با تغییر قانون، شرایط را برای حضور افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس فراهم کند. این در حالی است که کارشناسان معتقدند افرادی که انگیزه حضور در دولت دارند، میتوانند تابعیت مضاعف خود را ترک کنند، اما دولت ترجیح میدهد به جای ترک تابعیت مضاعف این افراد، قانون را تغییر دهد. با عدمتصویب فوریت این لایحه دولت در مجلس، این لایحه به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا روند رسیدگی به صورت عادی طی شود.