گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد شمس؛ سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از راههای برونرفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهرهوری بنگاهها از دهه ۱۹۸۰ میلادی، در اقتصاد جهانی به شکل جدی مطرح شد. با نگاهی به سابقه خصوصی سازی در ایران، میتوان عنوان کرد که قبل ازانقلاب اقتصاد ایران ماهیت دولتی داشت و دولت نقش بسیار زیادی در فعالیتهای اقتصادی ایفا میکرد.
بعد از انقلاب نیز در اوایل دهه ۶۰ این رویکرد ادامه پیدا کرد. اما در اوایل دهه ۷۰ در دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیاستی تحت عنوان «تعدیل ساختاری اقتصاد» در دستور کار قرار گرفت. این سیاست که در راستای دستورالعمل صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، مطرح شده بود، پس از گذشت مدتی، به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی از جمله: تورم ۴۹ درصدی، افزایش واردات و افزایش نرخ ارز که در اثر اجرای این سیاست به وجود آمد، اجرای آن متوقف شد. پس از گذشت حدود یک دهه، رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانوناساسی را ابلاغ فرمود، که به نوعی در راستای نظم بخشی و هدفمندکردن خصوصی سازی بود.
در سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اهداف بسیار مهمی برای خصوصیسازی ذکر شدهک انحصار چند جانبه تبدیل شود و خبری از ایجاد رقابت سالم وجود ندارد.
ایجاد بیکاری
یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی، کاهش بیکاری و افزایش سطح اشتغال میباشد، که در عمل دقیقا خلاف این هدف محقق شده است و بیکار شدن کارگران در شرکتها و بنگاههای واگذار شده، به یک معضل اساسی بدل گشته است؛ که این امر حاکی از این است که نه تنها خصوصی سازی عدالت را محقق نکرده و درآمد خانوارها را نیز بهبود نبخشیده است، بلکه زندگی عادی طبقه محروم جامعه و کارگران رامختل کرده و منجر به بیکاری گسترده کارگران شده است.
واگذاری ارزان
ظاهرا دولت میخواهد به هر نحو ممکن این فرآیند را طیکند و ظاهرا صرف خصوصی سازی هدف میباشد، در حالیکه خصوصیسازی به عنوان یک مسیر پشنهادی است که برای رسیدن به اهداف مهمتر، میتوان آنرا طی کرد البته این امر که دولت به هر قیمتی خواستار آن است که واگذاریها انجام شود، دلایلی دارد که از جمله مهمترین آنها، بر خلاف اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴، خواست دولت برای جبران قسمتی از کسری بودجهاش را از طریق واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی است.