مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور افزود: احزاب و گروههای سیاسی، صاحبنظران و فعالان سیاسی میتوانند نقطه نظرات خود را با رویکرد آسیب شناسی قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴برای وزارت کشور ارسال نمایند.
ملانوری در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت و ضرورت پیگیری رفع خلأ قانونی مربوط به تشکلها و انجمنهای صنفی پرداخت و ضمن اشاره به این که بر اساس قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به نسخ قانون احزاب مصوب ۱۳۶۰، مرجع نحوه رسیدگی به تقاضاهای تأسیس و صدور پروانه فعالیت انجمنهای صنفی و نیز تمدید پروانه فعالیت انجمنهایی که به موجب قانون قبلی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعالیت دارند، در هالهای از ابهام قرار دارد، اظهار داشت: با توجه با مطالبات ویژه و متنوع انجمنهای مذکور، دفتر امور سیاسی وزارت کشور ضمن تشکیل جلسات درون سازمانی، پیگیری این موضوع را در دستور کار و پیگیری قرار داده است. وی افزود: اردیبهشت ماه سالجاری وزارت کشور در این خصوص لایحه استفساریه را برای معاون اول محترم رییس جمهور ارسال کرده و با توجه به فعالیت حدود ۶۰۰ تشکل در این زمینه، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی با قید فوریت موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
ملانوری پیرامون رصد و پایش فعالیتهای سیاسی مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، اظهار کرد: رصد و پایش فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم از سوی دفتر سیاسی وزارت کشور در نشستهای اخیر این دفتر مورد توجه قرار گرفته است.