گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، امیرحسین اقبالی؛ با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار قانون اساسی که برگرفته از اصول ناب اسلامی است، دستیابی به اقتصاد عادلانه منطبق بر ضوابط اسلامی ضرورت یافت، این در حالی بود که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، تمرکز دولت بر صنایع و فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش شده بود.
در برنامه سوم توسعه اقتصادی، موارد مهمی برای واگذاری سهام بنگاههای دولتی، کوچکسازی اندازه دولت، حضور بخشهای غیردولتی در اقتصاد مورد تاکید قرارگرفت، اما کماکان ورود بخش غیردولتی در حوزههای عمدهای از اقتصاد منع شده بود. سرانجام سیاستهای کلی اصل ۴۴ با هدف امکان حضور گسترده و فعالانه بخش غیردولتی در عرصه مشارکت اقتصادی، توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
بررسی سید ملی را تدوین و اجرا نماید.
با توجه به موارد فوق، زمانی که به واگذاریهای سازمان خصوصی سازی مراجعه میکنیم، متوجه میشویم که به دلیل عدم کارشناسی همه جانبه، ایجاد انحصار، عدم قیمت گذاری و مدیریت مناسب و عدم ایفای نقش هدایت و تنظیمگری دولت موجب ضعف عملکرد صنایع واگذاری شده است؛ لذا بنظر میرسد مهمتر از خصوصیسازی لزوم به کارگیری دقیق سیاستهای کلی واگذاری است که در سایه توانمندسازی، هیات مدیره خبره و خصوصی سازی به معنای واقعی و پربازده حاصل خواهد شد.
در آخر برای داشتن اقتصاد مولد و پویا بهتر است، نقش تنظیمگری دولت در حمایت از مصرف کنندگان تعدیل شود و ریل گذاری مناسب در جهت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، از طریق تصویب قوانین متوازن، نظارت پیشینی دقیق هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی به صورت الزامآور و نه مشاورهای، تطبیق کامل سیاستهای کلی واگذاری در واگذاریهای سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی، پیش بینی ضمانت اجرای مناسب و بازدارنده در صورت تخلف نهادهای مربوطه از اجرای سیاستهای مذکور و در نهایت ایجاد زمینه توانمندسازی در مدیریت بخش خصوصی نظام اقتصادی سالم و رو به رشدی را در جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد نمود.