گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، حدیث مالمیر؛ در کشور ایران ۵۴۰۰ معدن وجود دارد و سالانه ۴۰ میلیون تن از آنها برادشت میشود، طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود میزان برداشت به ۷۰ میلیون تن در سال برسد، اما این اتفاق تا بحال رخ نداده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی معدن در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۱۲/۲- و ۳۲/۸- و بوده است.
استان همدان از حدود ۲۸۰ معدن ۱۶۰ معدن فعال دارد یعنی حدود نیمی از این معادن کاملا غیر فعال هستند. این در حالتیاست که از ۱۵ میلیارد تن سنگ ساختمان در جهان ۸/۴ میلیارد تن آن در ایران قرار دارد، با وجود این ذخیره چشمگیر درآمد ایران از میزان فروش سنگ ساختمانی جهان بسیار ناچیز است، یکی از دلایل عدم موفقیت در این بخش تصمیمات غیر کارشناسانه مانند اخذ عوارض ۷۰ درصدی بر سنخواست فراهم نشد، مرکز ملی رقابت وفق مقررات مربوط اقدام و حسب لزوم متخلفان را به شعب خاص موضوع تبصره ۱ بند ب این ماده معرفی میکند. در صورتی که مراجع صادر کننده مجوز به صورت عمدی یا سهوی، عنوان مجوز و جزئیات مربوز به آن را اظهار نکنند، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار میتواند حسب اطلاعات دریافتی از مراجع ذی صلاح نسبت به حذف یا تعیین شرایط صدور آن مجوز اتخاذ تصمیم کند. (برای مطالعه متن کامل طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار میتوان به سایت مرکز پژوهشهای مجلس به نشانی rc.majlis.ir مراجعه نمود)
با تصویب طرح گفته شده و مشخص کردن مدت زمان بروکراسی اداری و با شفافیت امضاها، امضاهای طلایی و میزان هزینههای دریافتی خلاف قانون از روند مجوز گیری حذف شده است. امید است با تصویب این طرح و مدیریت صحیح این درگاه قسمتی از مشکلات فعالان در حوزه معدن حل شده و زمینه صادرات و افزایش کیفیت محصولات فراهم شود.
استفاده بهینه و پایدار از ظرفیت معادن نیازمند برنامه بلند مدت است، اما تا به امروز متاسفانه در بخش استفاده بهینه از معادن برنامه بلند مدت معنی نداشته است.