متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
قانون اساسی هر کشور به عنوان سندی بنیادین در حاکمیت و منشور حقوق و تکالیف مسئولین و نهادهای حاکمیتی از یک سو و مردم، از سوی دیگر است. این سند بالادستی، دامنه حقوق و آزادیهای فردی و عمومی را در ارتباط با حاکمیت و دولت تعیین میکند. در سند مذکور، صیانت از نظم عمومی به عنوان عامل اساسی تامین حیات جمعی در نظر گرفته شده، امری که تحقق آن از طریق حفاظت و نگهبانی از حقوق عموم مردم، عملی میشود.
نگهبانی و پاسداری از حقوق مردم بهعنوان صاحبان اصلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قامت شورای نگهبان متجلی است؛ نهادی که یکی از وظایف آن ایجاد تعادل بین مصالح عمومی، از جمله نظم عمومی و آزادیهای اجتماعی میباشد. این وظیفه خطیر از طریق نظارت بر قوانین و تفسیر قانون اساسی انجام میپذیرد.
