گروه اقتصادی- عباس آخوندی، وزیر راه و
شهرسازی در پنجمین کنفرانس بینالمللی صنعت احداث و انرژی که با حضور اسحاق
جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد، گفت: پولها و داراییهای سمی
نظام بانکی بخش دیگری از مشکلاتی است که در بازار 
غیر شفاف ایجاد و این
تسهیلات به نهادهای خاصی تحت عنوان تسهیلات بانکی ارائه شد که در حال حاضر
دولت یازدهم میراثدار این حجم از داراییهای سمی بانکها است. از دکتر
جهانگیری معاون اول رئیسجمهور بهعنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
درخواست دارم تکلیف میزان بدهیهای دولت و داراییهای سمی را مشخص کند و
در این راستا باید اقدام حقوقی قاطع نسبت به کسانی که ثروت ملی را تصاحب
کردهاند انجام شود که مردم از این اقدام دولت حمایت 100 درصدی میکنند.
به گزارش بولتن نیوز، وی گفت: در حال حاضر دولت در موقعیتی قرار دارد که میراثدار تنگناهای
مالی به جا مانده از دولت قبل است و جوانان کشور منتظر اقدام شجاعانه دولت
در این موضوع هستند. به همین خاطر باید شورای مستقلی زیر نظر معاون اول
رئیسجمهور تشکیل و تکلیف پولهای سمی معین شود زیرا کسانی که ثروت ملت
ایران را تصاحب کردهاند در این چند ساله نشان دادند که اهل برگرداندن
ثروتهای ملی نیستند و شرایط را برای دولت و مردم دشوار کردهاند. «دنیای
اقتصاد» در گفتوگویی با عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به واکاوی ابعاد
پیشنهادهای جدید مطرح شده از سوی این عضو کابینه دولت یازدهم پرداخت.
آخوندی در تشریح این پیشنهادها، از این موضوع آغاز کرد که شکی نیست اقتصاد
ایران در «تنگنای مالی» قرار دارد و با «رکود تورمی» روبهرو است و روی
شناسایی وضعیت، اجماع وجود دارد. ولی مهم این است که ریشههای این معضلها
را بشناسیم تا از راهحلهای غلط اجتناب کنیم.