گروه اقتصاد: به گفته فعالان اقتصادی قانون ورشکستگی به غلط تفسیر شده و به دلیل عدم
اجرای صحیح، لطمات زیادی را به شرکتها و سهامداران در معاملات وارد کرده
است. قوانین مربوط به ورشکستگی بنگاهها یکی از 10 شاخص مورد بررسی برای
سنجش سهولت انجام فعالیتهای اقتصادی در هر کشور است. براساس گزارش «فضای
کسبوکار 2016» که از سوی بانک جهانی منتشر شده، رتبه ایران از نظر قوانین
مربوط به ورشکستگی 140 اعلام شده که نسبت به سال گذشته که رتبه 138 را به
خود اختصاص داده بود، دو پله تنزل یافته است. رتبه ایران در این بخش در سال
2014 میلادی، 137 اعلام شده بود. چهار معیار در اندازهگیری این شاخص دخیل
هستند که عبارتند از: 1) زمان: زمان مربوط به تعطیلی یک بنگاه اقتصادی که
در ایران 5/ 4 سال اعلام شده است. 2) هزینه (بهعنوان درصدی از سرمایه
بنگاه) این رقم در ایران 15 است. 3) نرخ احیا و تجدید بنگاه اقتصادی که در
ایران 18 درصد اعلام شده است. 4) قدرت قوانین مربوط به ورشکستگی: ایران در
این معیار از کل 16 امتیاز رقم 7 را به خود اختصاص داده است. نواقصکستگی شرکتها صورت گیرد،
چراکه در کشور، این قانون به غلط تفسیر شده است. به گفته رئیسزاده،
پیشنهادهایی در اتاق بازرگانی ایران مطرح شده که قرار است کار کارشناسی روی
آن صورت گیرد، در نهایت این پیشنهادها باید به قوای قضائیه و مجریه ارسال
شود تا در جهت اصلاح درست و اجرای صحیح بخش ورشکستگی در قانون تجارت کشور،
گام برداشته شود. رئیسزاده همچنین از آغاز انجام کار مطالعاتی اتاق
بازرگانی ایران روی قوانین پیشرفته ورشکستگی در کشورهای پیشرفتهای همچون
آلمان و آمریکا خبر داد و گفت: در این بخش قوانین متنوعی داریم که قرار است
اتاق بازرگانی، روی آن کار کند تا مواردی به بخش ورشکستگی قانون تجارت
اضافه شود. وی ادامه داد: در خارج از کشور، بسیاری از شرکتها اعلام
ورشکستگی کرده و با سایر شرکتها ادغام میشوند، دوباره نام تازهای برای
خود انتخاب میکنند و تحت مجموعه تازه به کار خود ادامه میدهند در حالی که
در کشور ما این نقیصه قانونی وجود دارد که باید روی آن کار شود.
تجربه 4 کشور در قانون ورشکستگی