به گزارش بولتن نیوز،موضوعی که معاون برنامه ریزی وزیر صنعت به آن اشاره کرده در برنامه راهبردی
نیز نوشته شده بود. بنابراین می توان متوجه شد که وزارت صنعت در این
برنامه توجهی به موضوع برنامه ریزی به روش سیاست صنعتی نداشته است. اساسا
سیاست صنعتی به این معنا است که دولت اولویتی را برای توسعه صنایعی محدود
مشخص کند که این موضوع نیاز به هدایت تخصیص منابع بین سازمان یا بخشهای صنعتی یک بخش خاص و پشتیبانی از آنها دارد. در این موضوع دخالت هوشمندانه دولت در تعیین ساز و کارها و نه تصدی گری مطرح می شود و به صورت کلی انتخاب صنایع اولویت دار
را مورد بحث قرار می دهد. بنابراین هدفگیری صنایع راهبردی نه تنها بد
نیست، که در سیاست گذاری کلان دولت مطلوب است. موضوعی که مورد بی توجهی
دولت ها در سالیان گذشته قرار گرفته و به همین جهت مشکلاتی از جمله فقدان
سرمایه گذاری در کالاهای استراتژیک و فقدان صنایع صادراتی برجسته به وجود
آمده است.
نکته مهم دیگر نیز این است
که برنامه ریزی و تعیین استراتژی وظیفه دولت است و بخش خصوصی باید به عنوان
بازیگر در عرصه اجرا عمل کند و ورود بخش خصوصی به عرصه برنامه ریزی معنا
ندارد. در صورت ورود بخش خصوصی به برنامه ریزی، با توجه به این که نمی توان
نماینده ای از همه صنایع را در این خصوص وارد کرد، آن کسانی که وارد می
شوند، خود در عرصه اجرا ذی نفع اند و تنها منافع خود را حداکثر خواهند کرد.
بنابراین این مسئله باید مورد توجه دولت قرار گیرد که میدان دهی به بخش
خصوصی باید در عرصه اجرا باشد نه برنامه ریزی.