بنگاههای اقتصادی از ارکان اصلی رشد، تولید و اشتغال در هر کشور به شمار میروند و نقش تعیینکنندهای در پویایی اقتصاد ملی دارند. هرگونه تضعیف عملکرد این بنگاهها میتواند آثار منفی گستردهای بر شاخصهای کلان اقتصادی از جمله تولید، سرمایهگذاری و اشتغال بر جای بگذارد. از همین رو دولتها در کشورهای مختلف با اتخاذ سیاستهای حمایتی و فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیت کسبوکارها تلاش میکنند زمینه تقویت بنگاههای اقتصادی و رونق اقتصاد ملی را فراهم کنند.
در پی جنگ تحمیلی اخیر و پیامدهای اقتصادی ناشی از آن بسیاری از کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی با کاهش فعالیت، اختلال در زنجیره تأمین و افت درآمد مواجه شدند. از این رو اجرای برنامههای هدفمند برای حمایت از فعالان اقتصادی و کاهش آثار این آسیبها به یکی از اولویتهای سیاستگذاری دولت تبدیل شده است. در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته حمایتی ویژهای را با هدف پشتیبانی از کسبوکارها، تسهیل تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی و کمک به حفظ اشتغال تدوین و در دستور کار قرار داده است.