گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کیمیا میرزاده؛ کسبوکارهای کوچک بویژه در شرایط جنگ اقتصادی، شریانهای حیاتی رونق اقتصادی کشور است، اما سازمان تامین اجتماعی با تفسیر ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی و تعیین نرخ بیشتر به نفع خود سدی در برابر این شریانها شده است.
تجربه دیگر کشورها ثابت کرده است که کشورهایی که از منابع طبیعی مثل نفت برخوردار هستند. هر وقت درآمدهایشان از ناحیه این منابع کاهش پیداکرده به فکر اجرای اصلاحات اقتصادی افتادهاند و موفق شدهاند؛ کشور ایران باید در شرایط حاضر که از نظر صادرات نفت و گاز در تحریم است، از این تنگناها برای پیشرفت استفاده کند.
مشکلات اقتصادی تحت تأثیر چه عواملی است؟
وابستگی کشور به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد، نه گفتن به توان و ظرفیت داخلی، عدم ثبات سیاستهای اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویتها ازجمله مشکلاتی است که در طی این چند سال اخیر بخشهای مختلف اقتصاد کشور بویژه حوزه تولید با آن دستبهگریبان است. با اینکه نمیتوان تحریمهای غرب را در مشکلات اقتصادی کشور نادیده گرفت، اما اگر میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی را با یک ترازو سنجید، مطمئناً کفه عوامل داخلی سنگینتر است.
حق بیمه قرارداد سدی در برابر رونق تولید
یکی از قوانینی که به تولیدیهای متوسط و کوچک آسیبزده، حق بیمه قرارداد است. بر اساس ماده ۱۴ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» تأمین اجتماعی مکلف شد تا حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی را صرفاً بر مبنای لیست ارسالی پیمانکار دریافت کند و سازمان تأمین اجتماعی را از دریافت حق بیمه قرارداد منع کرد.