رئیسجمهور بر ضرورت بازنگری در مدل خصوصیسازی و تمرکز بر واگذاری مدیریت همراه با نظارت تأکید کرد و گفت: دولت با رویکردی جدی، در پی اصلاح و بهبود این فرآیند بر اساس منطق کارآمدی است.
جوان آنلاین: جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عصر امروز دوشنبه با حضور مسعود پزشکیان، برگزار و در این جلسه، ضمن ارائه گزارش جامع عملکرد سازمان خصوصیسازی، ابعاد مختلف چالشها و موانع موجود در مسیر واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، با رویکردی تحلیلی و آسیبشناسانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش مهر، رئیسجمهور در این جلسه، با اشاره به تجربههای پیشین و همچنین اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور، بر لزوم بازنگری اساسی در شیوههای واگذاری شرکتهای دولتی تأکید کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط فعلی کشور برای واگذاری مالکیت شرکتها چندان مساعد نیست و همچنین تجربههای گذشته در این زمینه نیز حاکی از عدم موفقیت قابل توجه بوده است، ضروری است که رویکردها اصلاح شود و تمرکز اصلی از واگذاری مالکیت، به واگذاری مدیریت معطوف شود. در این چارچوب، ابتدا مدیریت شرکت به بخش خصوصی سپرده میشود و پس از اثبات کارآمدی مدیریتی و دستیابی به سوددهی، مرحله واگذاری مالکیت در قالبی تدریجی، قانونی و شفاف آغاز خواهد شد.
پزشکیان با نقد شیوههای پیشین واگذاری، رویکرد جدید را مبتنی بر نظام پاسخگوای مهم و راهبردی به اشخاص فاقد اهلیت و به بهایی ناچیز واگذار شدند، امری که نه تنها اهداف قانون خصوصیسازی را محقق نکرد، بلکه منجر به اتلاف منابع و داراییهای دولت و ملت شد.
رئیسجمهور با اشاره به برخی عوامل ساختاری در بروز ناکامیها، دخالت نهادهای غیرمرتبط و اعمال فشارهای خارج از چارچوب قانونی را از مهمترین دلایل انحراف فرآیند خصوصیسازی دانست و اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی اختلال در فرآیند واگذاری، اعمال نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدامهای سفارشی و اجباری به شرکتها بوده است که عملاً بهرهوری و سلامت واگذاریها را زیر سوال برده است.