اجماع ملی برای تقویت بازدارندگی دفاعی

طرح مجلس نه به محدودسازی و آری به توسعه قدرت موشکی است

تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ – ۲۳:۳۰

طرح مجلس نه به محدودسازی و آری به توسعه قدرت موشکی است

جوان آنلاین: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی ایران که امریکا و دشمن صهیونیستی، با فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب، دفاع جانانه نیرو‌های مسلح و اتحاد و انسجام ملی ناکام ماندند، بار دیگر این واقعیت مسلم برای همه نخبگان سیاسی، نظامی و آحاد ملت ایران اثبات شد که قدرت دفاعی و توان بازدارندگی، ستون فقرات امنیت ملی کشور است. این تجربه تلخ، اما آموزنده، در کنار تهدیدات فزاینده منطقه‌ای و فشار‌های بین‌المللی، موجب شد تا مجلس شورای اسلامی ۲ تیرماه گذشته با رأی قاطع ۲۲۰ نماینده به کلیات طرحی رأی داد که بر اساس آن دولت موظف به تقویت بنیه دفاعی کشور شود.

این طرح که روز گذشته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به تأیید رسید، به‌زودی برای بررسی نهایی وارد صحن علنی مجلس خواهد شد. اتفاق‌نظر نمایندگان ملت در حمایت از این طرح، تنها یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه پاسخی راهبردی به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و نشانه‌ای آشکار از اجماع داخلی در دفاع از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران است.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیروز در توضیح این طرح گفت: این طرح مشتمل بر یک ماده واحده و شش بند است که با هدف تقویت بنیه دفاعی نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در ایام جنگ تحاقی مانده بودجه تأمین نشده سال۱۴۰۳ را پرداخت کنند. همچنین در بند دوم، سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است که ۱۰۰ درصد سهم سالانه مصوبات شورای عالی امنیت ملی مربوط به منابع تقویت بنیه دفاعی را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های بودجه عمومی کشور یا واگذاری سهم فروش نفت پرداخت کند. در بند سوم، بانک مرکزی مکلف است که در سقف ۲ میلیارد یورو از منابع مسدودی یا سایر منابع ارزی خارج از کشور یا در اختیار را به صورت تسهیلات صفر درصد با تضمین بازپرداخت آن توسط سازمان برنامه و بودجه، یا در صورت اذن مقام معظم رهبری از منابع صندوق توسعه ملی جهت اجرای طرح‌های اضطراری دفاعی در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی مجلس اضافه کرد: در بند ۴، سازمان برنامه و بودجه مکلف به همکاری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شد تا معادل ۲ میلیارد یورو برای خرید خارجی اقلام عمده دفاعی با هماهنگی ستاد کل نیرو‌های مسلح در اختیار وزارت دفاع قرار دهد.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *