مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخت.
جوان آنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی در گزارش «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» آورده است که سازوکار ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به دغدغهای کلیدی برای کنشگران اقتصادی و عموم مردم تبدیل شده است. فارغ از عدم وجاهت حقوقی استفاده از مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی و نیز با تأکید بر اینکه باید از همه ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی استفاده شود، بررسی قطعنامههای سازمان ملل و سازوکارهای اجرایی آن حاکی از آن است که مخاطرات اقتصادی فعالسازی ماشه «نهچندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.
در این گزارش بیان شده است که تحریمهای شورای امنیت برخلاف تحریمهای ثانویه امریکا (که اقتصادمحور و بخشهای حیاتی مانند نفت و بانکداری را هدف قرار میدهد) اشاعهمحور بوده و بر محدودسازی برنامههای هستهای و موشکی متمرکز است. نکته قابل اهمیت آنکه فعالسازی ماشه رژیم تحریمی شدیدتر نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمیکند.
در یافتههای دیگر این گزارش مرکز پژوهشها آمده که اثر اقتصادی ماشه عمدتاً به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه محدود میشود که با تجربه ایران در دور زدن محدودیتها و عدم همسویی کامل چین و روسیه، قابل مدیریت است. سازوکار بازرسی محمولهها نیز بهدلیل برخی شرایط، نیاز به رضایت کشور صاحب پرچم و ریسک اقدامهای متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتیهای ایران را منتفی میکند.